إن تقديم الخدمات العلاجية المتميزة لكافة فئات المواطنين — غنيّهم وفقيرهم، طفلهم وكهلاً — هو أمر محتوم، وواجب وطني، والتزام ديني وأخلاقي، بغض النظر عن التكلفة أو المصاريف.
وانطلاقاً من فهمنا العميق لإنسانية هذه المهنة، فقد تم اعتماد
لوائح أجور طبية متوازنة وعادلة،
معتمدة رسمياً من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنية.